البنك الدولي يقدم منحةلتعزيز قطاع الطاقة الفلسطيني
وافق مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي على تقديم منحة بقيمة 15 مليون دولار لدعم المرحلة الثانية من البرنامج متعدد المراحل لمشروع تعزيز استدامة الأداء والبنية التحتية والموثوقية في قطاع الطاقة بالضفة الغربية وغزة.
ويهدف البرنامج إلى تحسين الأداء التشغيلي والمالي لمؤسسات قطاع الكهرباء وتنويع مصادر الطاقة في الضفة الغربية وغزة.
وسيساهم الشركاء المانحون، أعضاء الصندوق الاستئماني متعدد المانحين للشراكة الفلسطينية لتنمية البنية التحتية الذي يديره البنك الدولي بمنحة إضافية قدرها 8.5 ملايين دولار.
وفي هذا الصدد، قال كانثان شانكار المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة: “إنَّ وجود منظومة كهرباء تتسم بالموثوقية والكفاءة ضروري لضمان تقديم الخدمات الأساسية بلا انقطاع في ظل الاحتياجات المتزايدة في سياق هش، وسيؤدي توسيع إمدادات الطاقة وتنويع مصادرها إلى تحسين مستويات المعيشة للأسر والمنشآت الصحية والمدارس الفلسطينية، وسيساعد أيضاً على إتاحة الفرص الاقتصادية، وإننا ننتقل الآن إلى المرحلة الثانية للبرنامج الذي يستمر ثمانية أعوام مع استمرار الدعم المُقدَّم من شركائنا في التنمية لتوفير استثمارات مستقرة طويلة الأجل في قطاع الطاقة”.
ستبني المرحلة الثانية على الأنشطة الرئيسية للمرحلة الأولى للبرنامج، وستُركِّز على تحسين البنية التحتية للكهرباء بتطوير الخطوط القائمة وبناء خطوط جديدة لاستيعاب مزيد من إمدادات الطاقة الشمسية. ولتجدد التركيز على البنية التحتية أهمية بالغة لزيادة إمدادات الكهرباء إلى المناطق التي تعاني أوجه نقص في الطاقة.
ومن الأنشطة الرئيسية للمشروع توريد العدادات الذكية إلى شركات توزيع الكهرباء، فهذه العدادات ستساعد على تحسين القياس بالعدادات وإصدار الفواتير لكبار المستهلكين في المجالات الصناعية والتجارية، ومن ثم في تحسين الأداء المالي للقطاع.
لقد أبرزت جائحة كورونا الحاجة الماسة إلى توافر خدمات كهرباء مستقرة في المنشآت الصحية، حيث إن إمدادات الكهرباء مطلوبة لتخزين اللقاحات وإجراء عمليات إنقاذ الحياة.
وتهدف المرحلة الثانية إلى زيادة إمدادات الطاقة الشمسية إلى خمسة مستشفيات عامة كبيرة إضافية.
وستتضمَّن أيضاً دراسة استخدام الطاقة الشمسية من خلال برنامج تجريبي على مستوى المجتمع المحلي لزيادة إمدادات الطاقة لمخيمات اللاجئين.
وستساعد هذه الأنشطة أيضاً في تخفيض تكلفة الكهرباء وتخفيف الأعباء المالية على السلطة الفلسطينية.
