يؤسس لمرحلة جديدة في تطوير وتنمية قطاع الشركات

رحب ممثلو القطاعين الحكومي والخاص باصدار الرئيس محمود عباس”ابو مازن” قرارا بقانون الشركات تنفيذا لبرنامج الاصلاح الشامل للبيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني، ويقضي بتسهيل اجراءات التسجيل وبدون اشتراط حد ادنى لرأس المال، الامر الذي سيشجع الاستثمار ويوفر الوقت والجهد والتكلفة على المواطنين. 

وفي هذا السياق قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي:”ان اصدار رئيس دولة فلسطين محمود عباس، قرارا بأول قانون فلسطيني عصري للشركات بدل القانون الحالي النافذ منذ العام 1964، يؤسس لمرحلة جديدة في تطوير وتنمية قطاع الشركات وفق أفضل الممارسات الدولية المعمول بها، ويواكب التطور التكنولوجي في ممارسة أنشطة الاعمال”.
واضاف”سيلمس مجتمع الاعمال تطورا وتحسنا كبيرا في بيئة الاعمال ويشجع على الاستثمار، كما يوفر حماية للشركات ويتبنى مبادئ الحوكمة، ويعزز من فرص اندماج الشباب في تنمية الاقتصاد الوطني، وتأسيس الشركات بمختلف أنواعها بطريقة عصرية وحديثة”.

وقال العسيلي:”يأتي القانون تنفيذا لبرنامج الاصلاح الشامل للبيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني الذي تقوده وزارة الاقتصاد ما يخدم رؤية الحكومة في تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني وتوفير بيئة استثمارية آمنة ومحفزة على الاستثمار وقادرة على تلبية تطلعاتنا في الاندماج الأفضل في الاقتصاد العالمي

يواكب أفضل الممارسات الدولية

بدوره قال مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني طارق المصري: لـ “الحياة الجديدة” لاول مرة يصبح لدينا قانون فلسطيني للشركات يواكب افضل الممارسات الدولية ويتيح التسجيل الالكتروني للشركات والتعديلات التي تطرأ عليها  من خلال بوابة الكترونية”. 
يشجع الاستثمار ويوفر الوقت والجهد والتكلفة
واضاف:”سيشجع الاستثمار ويوفر الوقت والجهد والتكلفة على المواطنين، وبالامكان تسجيل جميع انواع الشركات بدون حد ادنى لرأس المال، وبالامكان ايضا تأسيس شركة من قبل شخص واحد تؤول ملكيتها له، بالاضافة الى انه ينظم عمل الشركات من المنازل، ما سيساعد الكثير من الاشخاص الذين لا يتمكنون من استئجار مقرات، العمل من منازلهم وبالاخص النساء، وايضا تضمن القانون بندا يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية للشركات”.
يضمن حماية صغار المساهمين
واكد المصري، ان القانون الجديد يوحد الاحكام والاجراءات بين الضفة وغزة، حيث كان هناك اشكالية ناتجة عن ازدواجية القوانين فيها “الاردني والمصري”، وتبنى ايضا مبادئ حوكمة في هياكل الشركات ويضمن حماية صغار المساهمين، واحتوى على اجراءات هيكلية واستحواذ واندماج وتصفية شركات، وعالج اوجه القصور القانونية في التشريع”الاردني” الحالي.
كما واكد المصري على مشاركة كافة فئات القطاع الخاص في اعداد القانون، وقال:” سيتم تطبيق القانون بعد نشره في الجريدة الرسمية او بعد 30 يوما من تاريخ نشره، ووردتنا عدة ملاحظات من بعض الجهات تم الاخذ الجزء الاكبر منها، ولكنه بالتأكيد لم يكن مرضيا لكافة شرائح المجتمع لانه ينظر بالدرجة الاولى للمصلحة العامة وتسهيل الاجراءات العامة ومعالجة القضايا التي لم يعالجها القانون الحالي”. 
ويأمل المصري ان يبدأ تطبيق القانون في كامل فلسطين، “وهو من افضل القوانين على مستوى الوطن العربي من حيث الاجراءات السهلة والتسهيلات وتقليل الوقت والجهد والتكلفة وتشجيع الاستثمار”.
لم يتطرق الى احتمالية عمل شركات اسرائيلية في السوق الفلسطينية
وتعقيبا على مدى وجود تقييدات على السماح لشركات اسرائيلية بالعمل في فلسطين، قال المصري:” لم يتطرق القانون الحالي الى احتمالية عمل شركات اسرائيلية في السوق الفلسطينية، وهذا ليس مكانه القانون، حيث انه اعطى الصلاحية باصدار الانظمة والتعليمات اللازمة لتطبيقه، وهي التي ستضع الضوابط لكل الشركات، وهناك آليات وضوابط لتسجيل الشركات وللمستثمرين وبالتالي الضوابط التي تضعها الوزارة بالاضافة للانظمة التي ستصدر عن مجلس الوزراء تنظم هذه العملية”.
لا خلافات جوهرية مع القطاع الخاص
ولا يعتقد المصري، وجود خلافات جوهرية مع القطاع الخاص في النصوص القانونية، وقال:”هم شركاء في العمل، وكانوا ممثلين في اللجنة التي قامت بصياغة مشروع القانون، والقطاع الخاص اطلع عليه قبل عدة شهور، وبالتالي كان بامكان اي جهة ان تضع ملاحظاتها بكل اريحية عليه، وايضا كان هناك نسخة على موقع الوزارة جرى عليها بعض التحديث والتعديل بناء على الملاحظات التي وردتنا من اكثر من جهة”.
 المصادقة عليه خطوة ايجابية في كل النظام الاقتصادي

بدوره اعتبر امين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص بسام ولويل، مصادقة الرئيس على القانون، خطوة ايجابية في كل النظام الاقتصادي طالما انتظرناه منذ عام 93، ومر في مراحل طويلة بعد تأخير لمدة حوالي 27 سنة، وهي خطوة ايجابية فلا يعقل ان نبقى نعمل بقانون 64 الاردني. الامر الذي سيعزز الاقتصاد الوطني والشركات بكافة انواعها في بعض الاجراءات الكبيرة التي كانت تشكل تعقيدات، لذلك فهو خطوة في المسار الصحيح لتنظيم وتصويب المنظومة الاقتصادية في فلسطين، ويوم المصادقة عليه يؤرخ”.
استوفى حقه في النقاش والدراسات والملاحظات

اما رئيس مجلس ادارة مركز التجارة الفلسطيني”بال تريد” عرفات عصفور، فقال:” استوفى القانون حقه في النقاش والدراسات والملاحظات، وبالنتيجة اصبح لدينا قانون فلسطيني محدث احسن بكثير من وضعنا السابق، ويتماشى مع بعض القضايا العصرية مقارنة مع القوانين القديمة المجزأة من قانون اردني وآخر مصري، وأوامر عسكرية للاحتلال”.
خطوة الى الامام ويخدم الشركات والجيل الجديد
واعتبر عصفور، وجود قانون شركات فلسطيني حديث، خطوة الى الامام “ويخدم الشركات وخاصة الجيل الجديد ويتجاوز تعقيدات اجراءات تسجيل الشركات، ويوفر اجراءات ميسرة لجذب الاستثمارات الاجنبية كما يضمن حماية حقوق المستثمرين الاجانب، والاهم انشاء شركات الرياديين من أصحاب المشاريع الصغيرة، ألغى كل التعقيدات التي كان يفرضها القانون السابق”