صدر ديوان الرئاسة الفلسطينية قراراً بقانون، يقضي بإعفاء الصناعات السياحية والمؤسسات والأفراد المرخصين للعمل في القطاع السياحي، من رسوم ترخيص وتجديد الترخيص التي تدفع للخزينة العامة للعام 2021.
بالإضافة لذلك، نص القرار على إعفائهم من ضريبة الأملاك عن المباني والمنشآت المملوكة للصناعات السياحية والتي تعتبر جزء لا يتجزأ منها، ويكون الإعفاء طوال حالة الطوارئ المرتبطة بجائحة كورونا.
