كشف مصدر مسؤول في مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، طلب عدم الكشف عن هويته، أن فريق المحامين الدولي الممثل للشعب الفلسطيني قدّم مذكرة قانونية تطالب بتوسيع إصدار مذكرات اعتقال تشمل مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، بينهم وزير الحرب الحالي يسرائيل كاتس. المذكرة أرفقت بأدلة ووثائق تؤكد نوايا الحكومة الإسرائيلية تنفيذ هجوم على الضفة الغربية، ومن بين المتهمين وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش وأعضاء من حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وأوضح رئيس فريق المحامين الدولي، الدكتور فيصل خزعل، أن هذا التحرك يهدف إلى حماية الضفة الغربية من أي عدوان مرتقب، لا سيما في ظل تصاعد الأحداث الإقليمية، حيث بات الجيش الإسرائيلي يتوغل في مناطق خارج فلسطين، بما في ذلك وصوله إلى منطقة “بدعا” القريبة من مطار دمشق بسوريا.
وأشار خزعل إلى أن المذكرة المقدمة تستعرض الأعمال التي ارتكبها وزير الحرب السابق يوآف غالنت بين أكتوبر 2023 ونوفمبر 2024، مؤكدة أنها تتطابق من حيث الجرم مع ما يقوم به الوزير الحالي يسرائيل كاتس. وأضاف أن الهدف من هذا التحرك هو تعزيز الموقف الفلسطيني على طاولة المفاوضات ودفع الجانب الإسرائيلي لتوقيع الهدنة المرتقبة.
جهود قانونية مستمرة رغم التحديات
يُذكر أن فريق المحامين الدولي واجه تحديات كبيرة خلال السنوات الماضية، بما في ذلك اعتداءات إسرائيلية مباشرة، أبرزها في سبتمبر 2024، عندما استُهدف الفريق بعملية وصفها الإعلام الدولي بالإرهابية. ورغم ذلك، واصل الفريق برئاسة الدكتور خزعل وعضوية التونسيين أكرم الزريبي وشوقي الطبيب، والفلسطيني سهيل عاشور، جهوده القانونية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.
واختتم الدكتور خزعل تصريحه قائلاً: “عملنا الحالي لا يقتصر فقط على حماية الضفة من المخططات الإسرائيلية، بل يشمل أيضًا تسليط الضوء على الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، بما يضمن الحفاظ على حقوق الشهداء والضحايا، ويُعزز موقف الشعب الفلسطيني على المستوى الدولي”.
