حذر قادة 16 منظمة يسارية إسرائيلية من خطورة القيود الإسرائيلية الصارمة الجديدة التي تعتزم إسرائيل فرضها على دخول وإقامة الأجانب، بمن فيهم مواطنو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في الضفة الغربية.
جاء ذلك في رسالة وجهوها إلى جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، ودعوه فيها لسرعة التدخل لمنع إسرائيل من تطبيق هذه القيود.
وقالوا في رسالتهم التي وصلت نسخة عنها لـ”الأيام”، “كقادة لـست عشرة من أهم منظمات حقوق الإنسان والسلام في إسرائيل، نود أن نطلب تدخلكم ضد القيود الإسرائيلية الصارمة الجديدة على دخول وإقامة الأجانب، بمن فيهم مواطنو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في الضفة الغربية”.
وأضافوا، “هذه القواعد القمعية تنفي حقوق الفلسطينيين الأساسية في العيش مع عائلاتهم وتحديد أولويات مجتمعهم، مع تقويض التبادلات الحيوية والتعاون مع العالم، بما في ذلك أوروبا”.
وأشاروا إلى أن “القيود التي تفرضها إسرائيل على المجتمع الفلسطيني وقدرته على التنمية ليست جديدة. الأحدث هو تدخل يأتي في شكل إجراء صادر عن المنسق الإسرائيلي للأنشطة الحكومية في الأراضي الفلسطينية، فيما يتعلق بدخول وإقامة المواطنين الأجانب في الضفة الغربية”.
وقالوا، “هذا الإجراء بعيد المدى، الذي من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ لاحقا هذا العام، يضع قيودا صارمة على دخول وإقامة حاملي جوازات السفر الأجنبية الساعين إلى العمل، أو التطوع أو الدراسة في الضفة الغربية، أو الزيارة لأي سبب من الأسباب”.
وأضافوا، “سيؤثر الإجراء على جميع مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الذين في كثير من الحالات، لن يعودوا قادرين على السفر إلى الضفة الغربية دون الحصول على تأشيرة أولاً. هذا ينفي السفر دون تأشيرة المطبق حاليا على مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يزورون إسرائيل و/أو الضفة الغربية ويقف على عكس الوصول دون تأشيرة إلى الاتحاد الأوروبي الذي يتمتع به المواطنون الإسرائيليون (بما في ذلك مستوطنو الضفة الغربية)”.
وتابعوا، “ستمنع القواعد الجديدة عمليا السفر إلى الضفة الغربية لأي سبب من الأسباب من قبل مواطني خمس دول، وهي الأردن ومصر والبحرين والمغرب وجنوب السودان، وستنطبق هذه القواعد أيضا على حاملي الجنسيات المزدوجة”.
ولفتوا إلى انه “لذلك، فإن الأوروبيين الذين يحملون أيضا جواز سفر من إحدى الدول الخمس المذكورة أعلاه سيخضعون لتمييز صارخ وسيُمنعون من العمل أو الدراسة أو التدريس أو زيارة أفراد الأسرة في الضفة الغربية”.
وقالوا، “ومع ذلك، فإن الإجراء الجديد لا يضر فقط بالأجانب. في المقام الأول، يضر بشكل كبير بالفلسطينيين والمجتمع الفلسطيني. سوف تتأثر كافة جوانب المجتمع الفلسطيني بما أن الفلسطينيين سيكونون محدودين في قدرتهم على استقبال الزوار على المدى القصير أو الطويل، بمن في ذلك أبناء الأسرة والعاملون في مجال المساعدات الإنسانية والمستثمرون والمستشارون وممثلو المانحين وغيرهم من الخبراء”.
وأضافوا، “سينتهك الإجراء بشدة الحرية الأكاديمية للجامعات الفلسطينية، بحرمانها من الحق في تحديد الأولويات الأكاديمية وتجنيد أعضاء هيئة التدريس والباحثين الأجانب بحرية، والطلاب، بما في ذلك من أوروبا”.
ولفتوا إلى انه “بموجب القواعد الجديدة، لا يمكن للجامعة الفلسطينية تقديم موقع ثابت، مقيم لعضو هيئة تدريس أجنبي، على سبيل المثال”.
وقالوا، “ربما يكون التأثير الأكثر عمقا للإجراء هو أنه سيحرم آلاف الأسر الفلسطينية من القدرة على العيش معا دون انقطاع وتكوين حياة أسرية عادية، تشكل القوانين والسياسات الإسرائيلية بالفعل انتهاكا صارخا لحق الفلسطينيين في الأسرة واتفاقيات أوسلو، التي بموجبها تتمتع السلطة الفلسطينية بسلطة حصرية الموافقة على طلبات الأزواج الأجانب للحصول على وضع الإقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة”.
وأضافوا، “عشرات الآلاف من الناس يعيشون في الضفة الغربية دون وضع قانوني، بعضهم منذ عقود، بسبب الحظر الذي تفرضه إسرائيل منذ فترة طويلة على منح الإقامة للأزواج الأجانب. الإجراء الجديد سيفرض قيودا إضافية على الأزواج الأجانب، بمن في ذلك مواطنو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ومعظمهم سيكونون قادرين فقط على الحصول على تأشيرات لمدة 3 أو 6 أشهر، ثم يضطرون إلى ترك أزواجهم في الضفة الغربية لعدة أشهر قبل أن يتمكنوا من تقديم طلب تأشيرة جديد. يجب على إسرائيل أن تسمح للفلسطينيين بالعيش مع أزواجهم الأجانب دون خوف من الانفصال القسري”.
وشددوا على انه “لا يوجد سبب أمني لفرض هذه القيود الكاسحة والقاسية على دخول الأجانب إلى الضفة الغربية وبالتأكيد فإنها لا تقدم رفاهية للسكان المحليين”.
وقالوا، “في الواقع، يبدو أن الدوافع الكامنة وراء الإجراء الجديد لمنسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية هو “الهندسة الديموغرافية” وعزل المجتمع الفلسطيني كجزء من تكريس الاحتلال الإسرائيلي المطول وحرمان الفلسطينيين من حق تقرير المصير والحرية”.
وأضافوا، “يجب أن يكون المجتمع الفلسطيني قادرا على الاستفادة من التعاون الدولي، بما في ذلك التعاون مع المؤسسات الأوروبية. يجب أن تكون المؤسسات الفلسطينية قادرة على تحديد سياساتها وأولوياتها فيما يتعلق بتعيين المتطوعين والطلاب والمحاضرين وغيرهم من العمال من الدول الأجنبية”.
وتابعوا، “نطلب منكم الإصرار على سحب المسؤولين الإسرائيليين الإجراء الجديد وضمان دخول وإقامة الرعايا الأوروبيين والأجانب الآخرين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يتماشى مع القانون الدولي وفي المعاملة بالمثل للوصول إلى الاتحاد الأوروبي دون تأشيرة وبرامج التعاون مع الاتحاد الأوروبي التي تستفيد منها إسرائيل”.
ووقع الرسالة ممثلون عن منظمات “هموكيد”، “غيشا – مسلك”، جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، أطباء لأجل حقوق الإنسان، “عيمق شافيه”، اللجنة العامة ضد التعذيب في إسرائيل، عدالة، “ييش دين”، صندوق المدافعين عن حقوق الإنسان، “بيمكوم”، “عير عاميم”، كسر الصمت، “اوفيك”، مقاتلون من اجل السلام.