دعا مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات”، إلى القيام بحملة وطنية ودولية لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، باعتبارها مخالفة صريحة لأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأوضح مركز “حريات” في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن ملف الاعتقال الإداري عاد إلى الصدارة مع ارتفاع عددهم إلى قرابة (1200) أسير وأسيرة، أي ما يوازي ربع الحركة الأسيرة، ما يستدعي تدخلاً فورياً وعاجلاً من طرف المؤسسات الدولية ذات الاختصاص والعلاقة للضغط على الدولة القائمة بالاحتلال لوقف سياسة الاعتقال الإداري التعسفي.
وبين أنه منذ بداية العام الجاري، صدر قرابة (2000) قرار بالاعتقال الإداري، وهو عدد قرارات غير مسبوق منذ بدايات الاحتلال الإسرائيلي، ويرفع عدد الأسرى الإداريين إلى (1200) أسير، منهم (13) أسير يخوضون إضراباً مفتوحاً عن الطعام، أوقف أربعة منهم إضرابهم بعد الاتفاق مع سلطات الاحتلال على عدم تجديد الاعتقال الإداري لهم، فيما يستمر الأخرون في الإضراب ضد هذه السياسة وإنهاء اعتقالهم الإداري.
وجدد مركز “حريات” دعوته إلى كل أبناء الشعب الفلسطيني لمساندة الأسرى الإداريين في تحقيق مطلبهم الأوحد بالإفراج الفوري عنهم، والإسراع في تأسيس حملة وطنية ودولية لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، كإحدى أدوات المساندة والضغط على سلطات الاحتلال من المؤسسات الحقوقية الدولية والأممية لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، لا سيما أن الأمم المتحدة وجهات دولية متعددة، أدانت هذه السياسة في أكثر من مناسبة، وطالبت سلطات الاحتلال بإطلاق سراح المعتقلين الإداريين.
