– دعا لتعميق التعاون والتكامل مع مؤسسات قطاع العدالة والشركاء كافة
– أكد أهمية تعزيز القوانين الرامية للقضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي
– أهمية العمل على تعزيز بناء القدرات بمجال الخدمات العدلية
– أهمية تطوير البنية التحتية للنيابات الجزئية بما يلبّي احتياجات جمهور المتقاضين
– زيادة سرعة وكفاءة وفعالية التحقيقات والملاحقات القضائية عبر الحدود
أكد المشاركون في أعمال المؤتمر السنوي العاشر للنيابة العامة، (الفلسطيني- الإيطالي المشترك)، الذي عقد تحت رعاية الرئيس محمود عباس، وبدعم من الوكالة الايطالية للتعاون الإنمائي، أهمية مواصلة تعزيز بناء القدرات في مجال الخدمات العدلية المقدمة من النيابة العامة كأحد أهم مؤسسات قطاع العدالة، وتعميق التعاون والتكامل مع مؤسسات قطاع العدالة، والشركاء المحليين والدوليين كافة.
ودعا المشاركون خلال البيان الختاميّ للمؤتمر، الذي اختتم اليوم السبت، إلى إجراء التعديلات التشريعية التي تضمن مواكبة الإجراءات القضائية للتطور، وتوظيف التقنيات الحديثة لكفالة الوصول للخدمات المقدمة من النيابة العامة، وتحسين وصول الأفراد إلى نظم العدالة على جميع المستويات منْ خلال تطوير برنامج سير الدعوى الجزائية (ميزان 2)، بما يضمن تقديم الخدمة بشكل متساو ومتوائم مع الفوارق الفردية للأفراد، من أجل تسهيل عقد جلسات التحقيق والمحاكمة وخلق بيئة ملائمة لتبادل البيانات والمعلومات بشكل يضمن حماية الخصوصية، خصوصا في الأوقات الاستثنائية والطارئة، بالتوازي مع رفع قدرات السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة والطاقم الإداريّ المساند لهم بالشأن.
